Facebook
Google+
Twitter
YouTube
INSTAGRAM
الآخبار
الحكومة تبحث رد فعل الشارع بعد قرار تحريك أسعار الوقود         محافظ الإسكندرية يوضح أفضل حل لإزالة العقار المائل بالأزاريطة         40 حالة غش في الأسبوع الأول لامتحانات جامعة المنيا         الانتهاء من تجهيز 67 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية         إحالة 6 أطباء بقويسنا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل         «التعليم»: امتحان بديل لـ«الثانوية العامة» خلال 3 ساعات حال تسريبه (إنفوجرافيك)         «سعفان»: صرف 65 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بقطر         وصول وسفر 5104 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر         «النواب» يوافق على مشروع قانون السجل التجاري         الحكومة تصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق إمبابة         رئيس الطائفة الإنجيلية في ألمانيا للمشاركة باحتفالات الإصلاح الديني في أوروبا         وزير التموين: لا زيادة في أسعار السلع خلال شهر رمضان         اعتماد نتيجة الشهاده الابتدائية بالجيزة         تكثيف حملات ازالة التعديات على خطوط المياه بمطروح         محافظ أسوان يسلم النوبيين المهجرين 264 مسكنا جديدا        
19 مارس, 2017 - 2:06 م

حجز دعوى تطالب بانعدام حكم إلغاء «تيران وصنافير» للحكم 2 إبريل

 

ايه يسري.

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم، الأحد، حجز ثاني جلسات دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية، لجلسة 2 إبريل المقبل.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد على المحامي وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية، بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين من محكمة القضاء الإدارى، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

واستند «فرحات» في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية، وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية، أو القضائية أوالتشريعية.

وأضافت الدعوى أن الرقيب هو الدستور، وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال إن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانون بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها.