Facebook
Google+
Twitter
YouTube
INSTAGRAM
الآخبار
الحكومة تبحث رد فعل الشارع بعد قرار تحريك أسعار الوقود         محافظ الإسكندرية يوضح أفضل حل لإزالة العقار المائل بالأزاريطة         40 حالة غش في الأسبوع الأول لامتحانات جامعة المنيا         الانتهاء من تجهيز 67 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية         إحالة 6 أطباء بقويسنا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل         «التعليم»: امتحان بديل لـ«الثانوية العامة» خلال 3 ساعات حال تسريبه (إنفوجرافيك)         «سعفان»: صرف 65 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بقطر         وصول وسفر 5104 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر         «النواب» يوافق على مشروع قانون السجل التجاري         الحكومة تصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق إمبابة         رئيس الطائفة الإنجيلية في ألمانيا للمشاركة باحتفالات الإصلاح الديني في أوروبا         وزير التموين: لا زيادة في أسعار السلع خلال شهر رمضان         اعتماد نتيجة الشهاده الابتدائية بالجيزة         تكثيف حملات ازالة التعديات على خطوط المياه بمطروح         محافظ أسوان يسلم النوبيين المهجرين 264 مسكنا جديدا        
19 مايو, 2014 - 4:14 م

اتصالات مصرية اوربية لانهاء ازمة المراقبة على الانتخابات

s220131231224

كتب جون سعد

اتصالات مصرية أوروبية لإنهاء أزمة مراقبة الانتخابات.. كاثرين آشتون تطرح حل وسط.. ومصادر تفضح نوايا البعثة وتؤكد وجود أجهزة تحمل شبهات تجسس
كشف مصدر دبلوماسي مصري، عن بروز محاولات لاحتواء أزمة مراقبة الانتخابات الرئاسية، من خلال لقاء وشيك بين ممثلين عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وأرجعت مصادر مطلعة، سر القرار المفاجئ للاتحاد الأوروبي، والقاضي بالعدول عن مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، إلى اعتراض أجهزة سيادية في البلاد على معدات خاصة طالبت بعثة الاتحاد بوجودها مع أعضائها الذين يتولون مهمة المراقبة، على أن يكون لديهم حق دخول مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية، ممن يبلغ عددهم 150 مراقباً.

وكشفت المصادر، أن هذه المعدات تشمل أجهزةً لاسلكية وأجهزة تحديد خرائط ملاحية، وأجهزة اتصال متطورة متصلة بالأقمار الصناعية، ما يجعل مهمة المراقبين تنطوي على شبهات بوجود أنشطة تجسس كاملة الأركان تتجاوز مجرد الإشراف على عملية انتخابية وتقديم تقرير مفصل حولها.

وبحسب المصادر، تعرضت القاهرة لعملية ابتزاز، حيث أصر الجانب الأوروبي على دخول المعدات، وإلا ينسحب ويؤثر ذلك سلباً على صورة الانتخابات أمام العالم، ما جعل السلطات المصرية تشعر بالاستياء البالغ، وتصرعلى رفض المساس بسيادتها الوطنية.

في حين، لجأ مكتب كاثرين آشتون، مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى حل وسط حين أعلن عن العدول عن مراقبة الانتخابات، مؤكداً في بيان له أنه لم ينسحب وإنما اكتفى بـ “لجنة تقييم”، ما يعني أن البعثة لن تخرج من العاصمة إلى المحافظات.

استياء حزب الإصلاح والتنمية

وفي أول رد فعل سياسي على العدول عن مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، أعرب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات عن استيائه الشديد مما أعلنه الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، معتبراً أن القرار ما لم تصاحبه أسباب منطقية، يؤثر على مصداقية الانتخابات أمام العديد من دول العالم، “في وقت نريد فيه انتخابات تُشهد بنزاهتها وحياديتها أما العالم”.

وطالب السادات، في بيان له، اللجنة العليا للانتخابات المصرية ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر بالتعاون مع الخارجية المصرية “بالخروج علينا في بيان أو مؤتمر صحفي لشرح أسباب هذا الموقف وما إذا كان إدارياً أم فنياً، حتى لا يبعث هذا الموقف رسالة سلبية للعالم عما يحدث في مصر ويستغله مَن لا يريد لمصر الاستقرار، وينتهز الفرصة للتشكيك في نزاهة سير استحقاقات خارطة المستقبل”.

وأكد أن التنظيم الدولي للإخوان، يقوم باستغلال مثل هذا القرار، لمواصلة التشكيك في العملية الانتخابية، مؤكداً أنه يتوجب على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فتح تحقيق فوري لإظهار الحقائق.

وقال المستشار هشام مختار، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات ،والمشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إن الرقابة الدولية والحقوقية على الاستفتاء المقبل لا تنال أو تتنتقص من السيادة المصرية وإنما هو نوع من إصباغ المصداقية على عملية الاستفتاء.

وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع للرقابة الدولية؛ الأول عبارة عن إدارة كاملة للانتخابات وهذا ينطبق على الدول الفاشلة والمنهارة وغير القادرة على الإدارة، والنوع الثاني يكون بالمشاركة في إدارة العملية ويكون من حق المراقب إعطاء التوجيهات والملاحظات وهذا غير قابل للتطبيق في مصر.

وأضاف أن النوع الثالث هو المطبق في مصر ولا ينتقص من السيادة الوطنية إطلاقا لأنه يقتصر فقط على تدوين الملاحظات في هدوء من المراقب ودون إبداء أية توجيهات على أن تضم هذه الملاحظات في تقرير نهائي عن الانتخابات.

وقال إن الجدل الدائر حول الرقابة أم المتابعة جدل مصطنع وأن ما صدر من الأمم المتحدة بخصوص الرقابة ومدونة السلوك المتعلقة بعمليات الاستفتاء والانتخابات يتعلق بدول العالم وليس قاصراً على مصر فقط.

و أشار إلى أن الحساسية في الجدل الدائر نابعة من أن هناك إشرافا قضائيا على عملية الاستفتاء وبالتالي يرى البعض أننا لسنا في حاجة لأي نوع من الرقابة أو المتابعة ، ولكن نوع المتابعة المطبق في مصر لا يتدخل في عمل القضاء.

ورفض فكرة التحقق من شخصية القاضي في اللجنة قائلاك ” من المستحيل أن يكون القائم على متابعة الصندوق ليس قاضيا وبالتالي فكرة التحقق من شخص القاضي تحمل مبالغة غير مقبولة”.

وقال إنه لأول مرة في تاريخ الاستفتاءات أن الإستفتاء القادم سيكون على مرحلتين نظرا لعدم كفاية عدد القضاة ، مشيرا إلى أن القاضي من حقه تنظيم عمل المراقبة حتى لا تكون عائقا في سير عملية الاستفتاء.