Facebook
Google+
Twitter
YouTube
INSTAGRAM
الآخبار
الحكومة تبحث رد فعل الشارع بعد قرار تحريك أسعار الوقود         محافظ الإسكندرية يوضح أفضل حل لإزالة العقار المائل بالأزاريطة         40 حالة غش في الأسبوع الأول لامتحانات جامعة المنيا         الانتهاء من تجهيز 67 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية         إحالة 6 أطباء بقويسنا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل         «التعليم»: امتحان بديل لـ«الثانوية العامة» خلال 3 ساعات حال تسريبه (إنفوجرافيك)         «سعفان»: صرف 65 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بقطر         وصول وسفر 5104 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر         «النواب» يوافق على مشروع قانون السجل التجاري         الحكومة تصرف تعويضات للمتضررين من حريق سوق إمبابة         رئيس الطائفة الإنجيلية في ألمانيا للمشاركة باحتفالات الإصلاح الديني في أوروبا         وزير التموين: لا زيادة في أسعار السلع خلال شهر رمضان         اعتماد نتيجة الشهاده الابتدائية بالجيزة         تكثيف حملات ازالة التعديات على خطوط المياه بمطروح         محافظ أسوان يسلم النوبيين المهجرين 264 مسكنا جديدا        
31 أكتوبر, 2015 - 3:03 م

بتطبيق قرار وزير التمية المحلية ورد المبالغ التى صرفها كبار المسئولين بديوان المحافظة !!

2c52ae54-3807-4ce7-8de5-4cccecf32b8f_16x9_600x338

ايه يســري.

طالب المحاسب أحمد محمد الخولى رئيس قطاع الجهاز المركزى للمحاسبات بالبحيرة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بوضع احكام قرار وزير التمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 موضع التنفيذ وقيد مبلغ 362 ألف و970 جنيها بحسابى الديون والمطلوبات الحكومية طرف 7 من كبار القيادات  بديوان عام المحافظة قاموا بصرفها عام 2014 ، برغم ورود فتوى المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس ادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء  والتخطيط والتنمية المحلية والأستثمار التى وردت للمحافظة برقم 881 بتاريخ 7 يولية 2013  والتى انتهت الى تطبيق قرار وزير التنمية المحلية المشار اليه  مع ما يترتب  على ذلك من آثار على النحو الوارد باسباب الفتوى  واتخاذ اجراءات تحصيل هذة المبالغ واعادتها للخزانة العامة للدولة ، وطالب الجهاز من خلال كتابه رقم 314 الذى أرسله للمحافظ بحصر كافة الحالات المماثلة التى صرفت بدون وجه حق وبالألتفاف على القرار الذى يحظر على العاملين بالأدارة المحلية الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين  لأدارة المشروعات والصناديق  والحسابات المقامة بالمحافظات وضرورة اصدار المحافظ كتاب دورى يعمم على الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بضرورة تطبيق قرار وزير التنمية المحلية ، المؤسف ان المحافظ  أصدر تعليماته بارسال الأوراق مجددا لمجلس الدولة  لأبداء الرأى برغم سابقة ابداء مجلس الدولة برأيه الذى تلقته المحافظة ولم تنفذه حتى تاريخة !